المجسم لا يعذر بجهله
هكذا قال أهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة ولو قال (الله جسم لا كالأجسام) يكفر لأنه بعد قوله عن الله (جسم) لا ينفعه قوله (لا كالأجسام)،
فلو كان يعذر بالجهل لكان الجهل خيرا من العلم وهذا مخالف لقول الله تعالى: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" أي لا يستوون.
فالجسم مخلوق وكلامهم معناه (الله مخلوق لا كالمخلوقين) والعياذ بالله من هذا الكفر الشنيع!
وإليكم بعض نصوص العلماء من اهل السنة والجماعة على كفر المجسم وأنه لا يعذر بالجهل وأنه كافر قطعا (أي بلا خلاف بلا شك بلا تردد بلا توقف) وعلى كفر من قال (الله جسم لا كالأجسام).
قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه الإمام الشيخ ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي ص 588 ما نصه:
"سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا، قال رجل: يا أمير المؤمنين كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ فقال رضي الله عنه: "بل بالإنكار ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء".اهـ
الإمام علي رضي الله عنه هو علمنا أنه يلزم من يصف الله بالجسم و الأعضاء إنكار وجود الخالق وهو أخبرنا بكفر قائله.
قال الحافظ البيهقي في شعب الإيمان: «وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض، فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا البارئ جل وعز ببعض صفات المحدثين، فمنهم من قال: إنه جوهر. ومنهم من قال: إنه جسم. ومنهم من أجاز أن يكون على العرش قاعدا كما يكون الملك على سريره، وكل ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك، فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثله شىء. وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض فقد انتفى التشبيه، لأنه لو كان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض، وإذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث إنها جواهر كالتأليف، والتجسيم وشغل الأمكنة والحركة والسكون، ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث، وعدم البقاء» اهـ.
من كتاب شعب الإيمان (1/104)، الأول من شعب الإيمان و هو باب في الإيمان بالله عز وجل.
قال العلامة الشيخ عالم بن العلاء الاندريتي الدهلوي الهندي الفقيه الحنفي (786هـ) في كتابه الفتاوى التاتارخانية في الفقه الحنفي في المجلد الرابع طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ص 279 ما نصه :"
ويجب إكفار الكرّامية المجسمة مجسمة خراسان".
وقال الإمام أحمد بن حنبل (241هـ) رضي الله عنه إمام السنة: «من قال الله جسم لا كالأجسام كفر»
رواه عن أحمد أبو محمد البغدادي صاحب الخصال من الحنابلة كما رواه عن أبي محمد الحافظ الفقيه بدر الدين الزركشي (794هـ) في كتابه «تشنيف المسامع» المجلد 4 (ص/684).
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه:من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر"
(رواه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي ص: 551).نقل ذلك عنه القاضى حسين الذى كان يسمى حبر الأمة لسعة علمه.
قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: "من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو توقف كفر" (ذكره في كتابه الوصية).
قال سراج الدين ابن الملقن الشافعي المتوفى من 804هـ (في كتابه التوضيح) المجلد 33 ص: 256 : "فإنه يكفر من يقول عن الله جسم لا كالأجسام"اهـ
قال ابن بلبان الدمشقي الحنبلي (في كتابه مختصر الإفادات) ص: 490: "ولا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء، فمن شبهه بشىء من خلقه فقد كفر كمن اعتقده جسمًا أو قال إنه جسم لا كالأجسام، فلا تبلغه سبحانه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تضرب له الأمثال"اهـ
جواب الإمام الفقيه الزركشي الأشعري على من قال أن الأشاعرة يفسقون فقط من يقول (الله جسم لا كالأجسام)، فقال في تشنيف المسامع (4/648) ما نصه:
«ونقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه قال: من قال: جسم لا كالأجسام كفر، ونقل عن الأشعرية أنه يفسق، وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح». اهـ
أما أقوال أهل السنة والجماعة في أن المجسم الجاهل لا يعذر بجهله، فقد قال إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه فيما نقله الإمام الشيخ أبو بكر بن فورك في كتابه (مقالات الإمام الأشعري) ما نصه: "الجهل بصفة من صفات الله كفر". اهـ
وقال الشيخ محمود محمد خطاب السبكي: «فقد اغتر كثير من بسطاء العقول بقول وتأليف بعض المنسوبين إلى العلم المتضمن تشبيه الله تعالى بخلقه، واعتقدوا أنه جسم يحل في الأمكنة وله جهة، وأنه تعالى جالس على العرش بذاته وكائن في السماء إلى غير ذلك من المكفرات. (ومن المعلوم) أن غالب العوام ليس عندهم من العلوم والمعارف ما يقيهم من الوقوع في العقائد الفاسدة وفي شرك الضالين. فترى زائغ العقيدة يقول للعامي (الله جالس على العرش) بدليل قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، وبدليل قول فلان المؤلف إن استوى على العرش بذاته، وإنه يحل في السماء بدليل قوله تعالى: ﴿أأمنتم من في السماء﴾، وبدليل إشارة الجارية إلى السماء حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «أين الله»، والله له جهة بدليل قوله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾، والله جسم والله يتصف بالتحول والانتقال بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» الحديثَ، إلى غير ذلك من الشبه والتمويهات (ولتلك) الشرذمة دسائس وأذناب يتجولون في القرى والمدن ليضلوا ضعفة العقول من جهلة العوام ببث العقائد الفاسدة في أذهانهم، فيكفرون باعتقاد أن الله تعالى جسم شبيه بخلقه، جالس على عرشه، حال في سمائه، يتصف بالتحول والانتقال إلى غير ذلك من صفات الحوادث، مع العلم بأن الجاهل لا يعذر بجهله بأمور دينه ولا سيما ما يتعلق بالعقائد، فالواجب عليه أن يتبين أمر دينه وأحكامه وعقائده حتى يقف على ما كان عليه سلف الأمة وخلفها من أن الله تعالى ليس كمثله شىء فلا مكان له ولا جهة ولا يتصف بالتحول والانتقال وليس جسما ولا جوهرا ولا عرضا، وعلى الجملة فكل ما خطر ببالك فالله بخلافه». اهـ
من كتاب إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات: (ص/ 34).
وقال الشيخ السبكي أيضا في نفس الكتاب ص 39-40 ما نصه: "(فمن) اعتقد أنه سبحانه وتعالى يشبه شيئا من الحوادث كالجلوس في مكان أو التحيز في جهة (فهو) ضال مضل كافر بالله عز وجل. نسأله تعالى السلامة من سوء الاعتقاد والتوفيق للعقائد الحقة التي ترضيه عز وجل".اهـ
وإليكم هذا البيان لمعنى قول بعض العلماء (لازم المذهب ليس بمذهب).
إن قول العلماء (لازم المذهب ليس بمذهب) هو عن اللازم الخفي وليس عن اللازم البين كقول عن المجسم إن قال: (لله يد حقيقية) فهذا ضلال مبين.
فلازم المذهب البين مذهب بإجماع علماء أهل السنة والجماعة.
وهذه بعض نقول العلماء في هذه المسألة.
قال السبكي في السيف الصقيل على كلمة ينقلها عن ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية الحراني، وعبارته: «قال (ابن القيم): «وقضى -يعني جهما- وشيعته الذين هم الأشعرية بزعمه بأن الله كان معطلا، والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان»، فقال السبكي: «مقصوده أن الله ما زال يفعل، وهذا يستوجب القول بقدم العالم وهو كفر»اهـ.
ثم عقب الشيخ محمد زاهد الكوثري على قول السبكي: «وهذا يستوجب القول بقدم العالم»اهـ، بقوله: «وهذا الاستلزام بيّن، وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بيّن، فاللازم البيّن لمذهب العاقل مذهب له، وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البيّن فلا يعد هذا اللازم مذهبا له، لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام، وهذا هو التحقيق في لازم المذهب، فيدور أمر القائل بما يستلزم الكفر لزوما بيّنا بين أن يكون كافرا أو حمارا".اهـ. كما في كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل لتقي الدين السبكي يرد به على نونية ابن القيم، وعليه تعقيبات وتكملة الرد على هذه النونية بقلم محمد زاهد الكوثري (ص/33).
وكلمة الشيخ الكوثري هنا على سبيل التهكم لا على سبيل التقرير كما هو واضح للمتأمل في السياق.
فإن قال قائل: من أين لك هذا التفصيل، ومَنْ مِنَ العلماء بيّنه؟
أقول: تتابع شراح مختصر خليل بن إسحاق الجندي في الفقه المالكي على التنبيه لهذا القيد، اعتبارا من الشيخ محمد عليش الذي جرى كثير من الشراح على إما اختصار كلامه أو التعقيب عليه من باب مزيدٍ من الإيضاح، ونصه: «وسواء كفر بقول صريح في الكفر، كقوله: أكفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزيز ابن الله أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ الكفر استلزاما بينا، كجحد مشروعية شىء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول، وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه، فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لمحدث ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه»اهـ. من كتاب منح الجليل (9/205-206).
وهذا الشيخ محمد الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير يقول: «قوله: (بصريح) أي بقول صريح في الكفر، قوله: (أو لفظ يقتضيه) أي يقتضي الكفر أي يدل عليه سواء كانت الدلالة التزامية كقوله: الله جسم متحيز، فإن تحيزه يستلزم حدوثه لافتقاره للحيز، والقول بذلك كفر أو تضمنية، كما إذا أتى بلفظ له معنى مركب من كفر وغيره، كقوله: زيد خداي، إذا استعمله في الإله المعبود بحق، ولأجل هذا التعميم عبر بيقتضيه دون يتضمنه لإيهامه أن المعتبر في اللفظ دلالة التضمن فقط.
قوله: (كقوله: الله جسم متحيز) أي وكقوله: العزير أو عيسى ابن الله.
قوله: (أو فعل يتضمنه) إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد هنا الالتزام لا حقيقة التضمن الذي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له.
قوله: (ويستلزم الخ) أي وأما قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب فمحمول على اللازم الخفي».اهـ. من كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/301).
كما يعقب في موضع آخر ليقول: «(قوله: أو فرعون) أي أو غزوة بدر أو أحد أو صحبة أبي بكر، (قوله: لأنه تكذيب للقرآن) أي فوجود ما ذكر معلوم بالضرورة من الدين يجب الإيمان به، لأن إنكاره يؤدي لتكذيب القرآن، لا يقال هذا ظاهر في إنكار غير صحبة أبي بكر لا فيها، لأن قوله تعالى: ﴿إذ يقول لصاحبه لا تحزن﴾ وليس فيه تعيين له، لأنا نقول انعقد إجماع الصحابة على أن المراد به أبو بكر، والحق أن إنكار وجود أبي بكر ردة، لأنه يلزم من إنكار وجوده إنكار صحبته لزوما بينا، وقد علمت أن قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب في اللازم غير البين، كذا قرر شيخنا».اهـ. كتاب حاشية الدسوقي (4/303 -304).
وهذا الشيخ أحمد الصاوي يشرح: «قوله: (أو فعل يتضمنه) إسناد التضمن للفعل، يدل على أن المراد به هنا الالتزام لا حقيقة التضمن الذي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، فلذلك قال الشارح: أي يستلزمه، ولا يرد علينا قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب لأنه في اللازم الخفي، وعبّر أولا بيقتضيه وثانيا بيتضمنه تفنناً».اهـ. من كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي (4/224).
وقال محمّد الخرشيّ المالكيّ: «قولُه: (إلا أن يقال: لازمُ المذهب ليس بمذهب) ظاهره ولو بينا مع أنّ اللازم إذا كان بيّنا يكون كفرا، ولا يخفى أنّ اللازم هنا بيّن فليُنظر ذلك».اهـ. من كتاب شرح مختصر خليل للخرشي (23/؟/ 104-105).
وذلك تعقيبا على قول صاحب المتن الذي يقول: «وكذلك من اعتقد أنّ في كلّ جنس من أجناس الحيوانات من القردة والدّود ونحوهما نذيرا أي: نبيّا، فإنّه يكفر لأنّه يؤدّي إلى أنّ جميع الحيوانات تكون مكلّفة، وهذا يخالف الإجماع وأن توصف أنبياء هذه الأصناف بصفاتهم الذّميمة، وفيه من الازدراء على هذا المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه، وتكذيب قائله، والمراد بالأمّة في قوله تعالى: ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ المكلّفون وما تقدّم من التّعليل يقتضي القتل بلا استتابة إلا أن يقال: إنّ لازم المذهب ليس بمذهب»اهـ. شرح مختصر خليل للخرشي (23 / ص 103).
وقال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: «لازِمَ المَذهَب لا يُعَدُّ مَذهَبا إلا أَن يكونَ لازما بَيِّنا فَإِنَّهُ يُعَدُّ» اهـ. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/426).
وقال في موضع آخر: «(مهمّتان) الأولى: قولهم لازم المذهب ليس بمذهب، مقيّد بما إذا لم يكن لازما بينا.
الثّانية: التّكفير بالعقائد لا سيّما مسألة الكلام أمر مستفيض فيه النّزاع بين الأئمّة من قديم الزّمان حتّى نقل السّيوطيّ في شرح التّقريب أنّ القائل بخلق القرآن يكفر، نصّ عليه الشّافعيّ واختاره البلقينيّ ومنع تأويل البيهقيّ له بكفران النّعمة، فإنّ الشّافعيّ قال ذلك في حقّ حفص الفرد لمّا أفتى بضرب عنقه، وهذا ردّ للتّأويل» اهـ. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (4/249).
وهذا شيء من فيض في مسألة لازم المذهب ليس بمذهب أنهيه بنقل إجماع أهل السنة والجماعة على أن كل ما يؤول للتجسيم والتشبيه هو كفر، وقد نقله عالم أشعري مالكي
قال القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي المتوفى سنة 422هـ (في شرحه على عقيدة مالك الصغير) ص: 28: "ولا يجوز أن يثبت له كيفية لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا أخبر النبي عليه السلام فيه بشىء، ولا سألته الصحابة عنه، ولأن ذلك يرجع إلى التنقل والتحول وإشغال الحيّز والافتقار إلى الأماكن وذلك يؤول إلى التجسيم وإلى قِدم الأجسام وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام ".اهـ
الإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي يكفّر كل من يثبت لله تعالى الكيفية ووضح لزوم هذا القول بأنه يؤول إلى التجسيم وإلى قدم الأجسام وقال: ((((وهذا كفر عند عامة أهل الإسلام)))).
أظن أنه عليك أن ترجع إلى عامة أهل الإسلام يا حبتري وكفاك تكبرا وتعجرفا وتنطعا.
قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: "هلك المتنطعون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق