بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

معنى قول بعض العلماءِ:" لازمُ المذهبِ مذهبٌ" وقول بعضهم: " لازمُ المذهبِ ليسَ مذهبًا"

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد...


بعض أهل الضلالِ يقولونَ :" ما يلزمُ من قولِ مسلمٍ أو من فعلهِ إن كان يؤدي إلى الكفرِ لا يكفُرُ عليهِ" يفسّرون على زعمهم قولَ بعض العلماءِ :" لازم المذهبِ ليس بمذهبٍ" وعلى هذا لا يُكفِّرون القائلين بالجهةِ في حقِّ اللهِ ولا يُثبِتون لهم التجسيم لمجرد أنهم يقولونَ نحنُ لسنا مُجسمة كذلكَ لا يُكفِّرونَ القائلينَ بأن كلامَ اللهِ الذي هو صفةُ ذاتهِ مخلوقٌ.


ولتوضيح هذه المسألة نقول:


قال بعضُ العلماءِ:" لازمُ المذهبِ مذهبٌ" وقال بعضٌ: " لازمُ المذهبِ ليسَ مذهبًا" ، ومحل الخلافِ ما إذا لم يكن اللازمُ بيّنًا، أما إذا كان اللازمُ بيّنًا فهو مذهبٌ له جزمًا، مثالٌ على ذلكَ قول المعتزلةِ " إن الله لا يُوصفُ بالعلمِ والسمعِ والبصرِ والقدرةِ والإرادةِ والتخليقِ والتكوينِ ونحوها من الصفات الذاتيةِ والفعليةِ " فقالوا: " عالمٌ لنفسِهِ، قادرٌ لنفسهِ لا بعلمٍ ولا قدرةٍ، فيكونُ مذهبُ المعتزلةِ في المعنى نفيُ العالِمِيّةِ والقادِرِيّةِ عن الله، ولا يُقال هنا " لازمُ المذهبِ ليسَ بمذهبٍ " أي لا يلزمُ من نَفْيِهِم اتصاف الله بالعلمِ نفيُ كونِهِ عالماً لأن هذا من اللازمِ البيِّن، لأنه لا يصحّ في العقلِ عالمٌ بلا علمٍ كما لا يصحُّ عالمٌ بلا معلومٍ، وكما لا يصحُّ ضاربٌ بلا ضربٍ ولا مضروبٍ.


معنى قول العلماءِ هنا : " لازمُ المذهبِ مذهبٌ " أي أنه يلزمُ من قول المعتزلةِ عالمٌ لا بعلمٍ نفيُ للعالِمِيّةِ، أي أن قولَ :" إنهُ عالمٌ بلا علمٍ" معناهُ ليس بعالمٍ.. فمذهبُهُم أن الله عالمٌ لا بعلمٍ يلزمُ منهُ نفيُ العالِمِيّةِ عن الله، هذا معنى " لازمُ المذهبِ مذهبٌ" .


وأما قولُ بعضِ العلماءِ " لازمُ المذهبِ ليسَ بمذهبٍ" إذا لم يكن اللزومُ بيّنًا.


ففي هذه الحالِ أي حالِ كونِ اللازمِ بيّنًا يكونُ مذهبًا على القولينِ أي عند الذينَ قالوا : " لازمُ المذهبِ ليسَ مذهبًا، وعند الذينَ قالوا لازمُ المذهبِ مذهبٌ"، فقول المعتزليّ " إن اللهَ قادرٌ بذاتهِ على الممكنات العقليةِ لا بقدرةٍ يلزمُ من ذلكَ نفيُ كونِهِ قادرٌ، وكذلكَ لازمُ قولهِ عالمٌ بذاتهِ لا بعلمٍ وهكذا من بابِ اللازمِ البيِّنِ.


وبمعنى ءاخر أن الذي يُحكمُ عليه بالكفرِ من كان الكفرُ صريحَ قولهِ، وكذا من كان لازِمَ قولِهِ وعُرِضَ عليهِ فالتزمه ، أي عُرِضَ عليهِ اللازمُ فقبلهُ بأن قيل له: هذا يلزمُ منهُ كذا، تقْبَل ذلكَ؟؟ قال: أقبلُ، وكان ذلك اللازمُ كفرًا، أما من لم يلتزمْهُ وناضل عنهُ فإنهُ لا يكونُ كافرًا،ولو كانَ اللازمُ كفرًا، وينبغي حملُهُ على غير القطعيِّ.


والحاصِلُ في مسألة اللُزومِ والالتزامِ أن من لزمَ من رأيِهِ كفرٌ لم يشعر بهِ وإذا وُقِفَ عليهِ أنكرَ اللُزومَ وكان في غير الضرورياتِ وكان اللُزومُ غيرَ بيِّنٍ فهو ليسَ بكافرٍ، وإن سلّم اللُزومَ وقالَ إن اللازمَ ليسَ بكُفرٍ وكان عندَ التحقيقِ كُفرًا فهو إذًا كافرٌ.


وبناءًا على هذه القواعد الشرعية فإن القائلينَ بالجهةِ يلزمُ من كلامِهِم التجسيمُ ولو أنكروا التزامهم الجسميةَ في حقِّ اللهِ، إذ إنّ كلَ من كان في جهةٍ لا بد أن يكونَ لهُ حجمٌ كبُرَ أو صغُرَ، فالجوهرُ الفردُ لهُ حيِّزٌ ومكانٌ وجهةٌ كما أن الجسمَ المركبَ له حيِّزٌ ومكانٌ وجهةٌ، إذ لا يُعقلُ جسمٌ لا في مكانٍ وجهةٍ، لذلكَ لازمُ مذهبِ القائلينَ بالجهةِ إثباتُ الجسميةِ حتى لو هم نفوْها عن أنفسِهِم.


فالشَّرعُ لم يرد فيهِ إطلاقُ الجهةِ والجسميةِ في حقِّ اللهِ، والعقلُ ينفي الجهةَ والجسميةَ في حقِّه تعالى، إذ إنهُ كما لا يُعقلُ وجودُ الجوهرِ والجسم لا في مكانٍ وجهةٍ لا يُعقلُ وجودُ ما ليسَ بجوهرٍ وجسمٍ في مكانٍ وجهةٍ، وقد ثبتَ شرعًا وعقلاً أن اللهَ ليسَ بجوهرٍ ولا جسمٍ، ثبتَ شرعًا وعقلاً أن اللهَ كانَ موجودًا قبلَ الجهاتِ وأنهُ لا يتغيّرُ وبعد أن خلقَ الجهاتِ ما زالَ موجودًا بلا جهةٍ، وكما قُلتُ سابقًا من مقتضياتِ الجهةِ إثباتُ الجسميّةِ، فلازمُ مذهبِ القائلينَ بالجهةِ إثباتُ الجسميّةِ حيثُ قامت البيِّنةُ على ذلكَ.


ولأنَّ نفيَ الجهةِ عن اللهِ من القطعيَّاتِ التي لا يغفلُ عنها صاحبُ العقلِ السليمِ فلا يُعذرُ القائلينَ بها لجهلهم.


لذا فإن القائلينَ بالجهةِ إن سلّموا اللُزومَ وقالوا إن اللازمَ ليسَ بكفْرٍ لا يُعتدُّ بكلامِهم لأنه عند التحقيقِ كُفرٌ، وإن لم يُسلِّموا اللُزومَ فلا عِبرةَ بكلامِهِم بل يكَفّرونَ، لأن نفيَ الجهةِ عن اللهِ من القطعيَّاتِ ومنَ الأمورِ المُجمعِ عليها المعلومةِ من الدينِ بالضّرورةِ والتي يستقِل العقلُ السليمُ بإدراكِها.


كما أنّ القائلينَ بأنّ كلامَ اللهِ الذي هو صفةُ ذاتهِ مخلوقٌ كفروا بلا شكٍّ لأنّ هذا اللُزومُ فيهِ بيِّنٌ، فلذا هو منَ الكُفرِ لأنَ قيامَ الحوادثِ بذاتِ اللهِ يؤدي إلى حدوثِ ذاتِهِ تعالى، ولو كان ذاتُهُ حادثًا لما كانَ خالقًا بل لاحتاج إلى من أوجدهُ وهذا كُلُّهُ محالٌ، فلازمُ مذهبِ القائلينَ بأنَّ كلامَ اللهِ الذي هو صِفةُ ذاتهِ مخلوقٌ قيامُ الحوادثِ بذاتِ اللهِ وهذا ظاهرُ البُطلانِ حتى لو هُمْ أنكروا اللُزومَ فلا عُذرَ لهم لأن اللُزومَ في هذه المسألةِ بيِّنٌ, فثبتَ بعد هذا البيان أن كِلا الفريقينِ الذينَ قالوا: " لازمُ المذهبِ مذهبٌ ، ولازمُ المذهبِ ليسَ بمذهبٍ" إذا لم يكن اللُزومُ بيِّنًا قد كفّروا من كانَ لازمُ مذهبِهِ الكُفْرِي بيِّنًا.


ومن أراد النظرَ في بيانِ إلزامِ العلماءِ المبتدعةَ مذاهِبَهُم الكُفْريّةَ وتكفيرهِم عليها فلينظر في كتابِ : " الأسماءِ والصِفاتِ " لأبي منصورٍ البغدادي ق- 35 ق- 52.


وفي كتابِ : " القلائِدِ في شرحِ العقائِدِ " ص-200 – 210 للإمام النسفي.


وفي كتابِ :" ذخائِرِ القصرِ" ص-32 للحافظ شمس الدين بن طولون.


وفي كتاب: " إكفارِ المُلحدينَ" ص-17- 19 -21-22 – 72-123- 124-126-128 للمُحدِث محمد أنور شاه الكشميري.


وفي كتاب: " نجم المهتدي" للإمام ابن المعلم القرشي ق 268- 287.

لازم المذهب البين اي الظاهر مذهب بإجماع علماء أهل السنة والجماعة.

 في زمن الفتن هذا ظهر رجل يسعى في نقض عرى الاسلام بدعوى انه فقيه عالم، فأتى بدين يخالف ما كان عليه المسلمون من زمن السلف الصالح رضي الله عنهم ومن اتبعوهم بإحسان الى يومنا هذا.



وظهرت لهذا الرجل مناقضات لكلام العلماء المجتهدين فتراه متعاليا عليهم، يخالف كلام الأئمة العظماء مالك والشافعي وأحمد وتلك الطبقة وسائر اهل العلم الذين نسجوا على منوالهم.


يزعم بجهله ولجهله أنه أتقى من أولئك الأعلام، وهيهات هيهات ان يكون مثله الا مجاهرا بالضلال فاتحا ابواب الكفر بحجة لازم المذهب هو المذهب ام لا، وأن اللازم البين هل يلزم منه ملزومه ام لا، مخالفا ما نص عليه العلماء مما سيأتي، وكأن تلك الأمور خفيت على أئمة الاسلام فجهلوها ليكتشف هو بزعمه ما فات مالكا والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، وأي تيه أدخل هذا الرجل نفسه فيه، فضل وأضل وفسد وأفسد.


فقد كفر الامام الشافعي المجسمة كما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر وأقره، ومثلهما كفرهم الامام الاشعري في النوادر كما نقله الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري وأقره اي ابن عساكر، كلهم قالوا المجسمة كفار لا يعرفون ربهم، بل قال الامام احمد بتكفير المجسم وإن قال عن الله جسم لا كالاجسام لا ينفعه كما نقله بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع وأقره.


ثم هذا الجاهل الضال يتجرأ فيقول لا يكفر المجسم.


كذلك الامام مالك يكفر القدري القائل ان العبد يخلق فعله، فترى هذا الجويهل يرد كلام امام الائمة ويقول لا يكفر، وكذلك الشافعي كفر المعتزلي حفصا الفرد كما نص عليه شيخ الاسلام البلقيني نقله السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي وأقره.


وما أسخف قول القائل "التجسيم كفر ولا أكفر المجسمة"، كالذي يقول السرقة حرام ولا اقول عن السارق انه سارق وإن قام بالسرقة، مثله الزاني وأمثالهما.


والدليل على جواز تكفير المعيّن الَّذي ثبت كفره ما ذكره القرآن من قول الله تعالى ﴿قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم سواك رجلا﴾ [سورة الكهف، الآية 37] فهذا الَّذي أنكر البعث بعد الموت وأنكر الجزاء والحساب وأنكر الآخرة قال له صاحبه في وجهه "كفرت بالله" وهذا تكفير للمعين، والقرآن أثبته، وما عابَ القرآن ولا أنكرَ على الذي كفّر المعيّن في وجهه.


وهذا دليل من كتاب الله أنه يقال للكافر بعينه: "يا كافر"، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا. القرآن أثبت انه يقال للمعين الذي حصل منه كفر: يا كافر.


وذكر بعض المفسرين مثل البغوي وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط، أن المؤمن قال لصاحبه الكافر "أكفرت" في وجهه.


والدليل على ما نقول من الحديث الشريف قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في صحيح مسلم: "ﺃﻳﻤﺎ اﻣﺮﺉ ﻗﺎﻝ ﻷﺧﻴﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎء ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ، ﻭﺇﻻ ﺭﺟﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ".


ومن الدليل على تكفير المعين ما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: "من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو توقف كفر" ذكره في كتابه الوصية.


فالإمام أبو حنيفة يكفّر من يقول بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو توقف في ذلك، لأن كل صفات الله أزلية كما أن ذات الله أزلي لا بداية له.


وهذا بيان لمعنى قول بعض العلماء "لازم المذهب ليس بمذهب" فهو عن اللازم الخفي وليس عن اللازم البين، فمن قال ليس لله علم ولا قدرة لا ينفعه ان يقول بعد ذلك الله قادر الله عالم وهو يقول لا قدرة له تعالى ولا علم. هذا كفر.


فلازم المذهب البين اي الظاهر مذهب بإجماع علماء أهل السنة والجماعة.


فقد قال الامام تقي الدين السبكي في السيف الصقيل في كلمة ينقلها عن ابن قيم الجوزية الضال تلميذ ابن تيمية الحراني المجسم الضال، وعبارته: «قال (ابن القيم): «وقضى -يعني جهما (وهو خبيث قبل ابن القيم كان)- وشيعته الذين هم الأشعرية بزعمه بأن الله كان معطلا، والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان»، فقال السبكي: «مقصوده أن الله ما زال يفعل، وهذا يستوجب القول بقدم العالم وهو كفر» اهـ.


ثم عقب الشيخ محمد زاهد الكوثري على قول السبكي: «وهذا يستوجب القول بقدم العالم» اهـ، بقوله: «وهذا الاستلزام بيّن، وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بيّن، فاللازم البيّن لمذهب العاقل مذهب له. وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البيّن فلا يعد هذا اللازم مذهبا له، لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام، وهذا هو التحقيق في لازم المذهب، فيدور أمر القائل بما يستلزم الكفر لزوما بيّنا بين أن يكون كافرا أو حمارا". اهـ. كما في كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل لتقي الدين السبكي يرد به على نونية ابن القيم، وعليه تعقيبات وتكملة الرد على هذه النونية بقلم محمد زاهد الكوثري (ص/33).


فإن قال قائل: من أين لك هذا التفصيل، ومَنْ مِنَ العلماء بيّنه؟


أقول: تتابع شراح مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي على التنبيه لهذا القيد، ومنهم الشيخ محمد عليش ونصه: «وسواء كفر بقول صريح في الكفر، كقوله: أكفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزيز ابن الله أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ الكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول، وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه فإنه يستلزم حدوثه (اي الله) واحتياجه لمحدث (بكسر الدال) ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه» اهـ. من كتاب منح الجليل (9/205-206).


وهذا الشيخ محمد الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير يقول: «قوله: (بصريح) أي بقول صريح في الكفر، قوله: (أو لفظ يقتضيه) أي يقتضي الكفر أي يدل عليه سواء كانت الدلالة التزامية كقوله: الله جسم متحيز فإن تحيزه يستلزم حدوثه لافتقاره للحيز، والقول بذلك كفر؛ أو تضمنية، كما إذا أتى بلفظ له معنى مركب من كفر وغيره، كقوله: زيد خداي، إذا استعمله في الإله المعبود بحق، ولأجل هذا التعميم عبر ب "يقتضيه" دون "يتضمنه" لإيهامه أن المعتبر في اللفظ دلالة التضمن فقط.


قوله: (كقوله: الله جسم متحيز) أي وكقوله: العزير أو عيسى ابن الله.


قوله: (أو فعل يتضمنه) إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد هنا الالتزام لا حقيقة التضمن الذي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له.


قوله: (ويستلزم الخ) أي وأما قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب فمحمول على اللازم الخفي». اهـ. من كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/301).


كما يعقب في موضع آخر ليقول: «(قوله: أو فرعون) أي أو غزوة بدر أو أحد أو صحبة أبي بكر، (قوله: لأنه تكذيب للقرآن) أي فوجود ما ذكر معلوم بالضرورة من الدين يجب الإيمان به لأن إنكاره يؤدي لتكذيب القرآن.. والحق أن إنكار وجود أبي بكر ردة، لأنه يلزم من إنكار وجوده إنكار صحبته لزوما بينا، وقد علمت أن قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب في اللازم غير البين، كذا قرر شيخنا».اهـ. كتاب حاشية الدسوقي (4/303 -304).


وهذا الشيخ أحمد الصاوي يشرح: «قوله: (أو فعل يتضمنه) إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد به هنا الالتزام لا حقيقة التضمن الذي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، فلذلك قال الشارح: أي يستلزمه، ولا يرد علينا قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب لأنه في اللازم الخفي، وعبّر أولا بيقتضيه وثانيا بيتضمنه تفنناً».اهـ. من كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي (4/224).


وقال الخرشيّ المالكيّ: «قولُه: (إلا أن يقال: لازمُ المذهب ليس بمذهب) ظاهره ولو بينا، مع أنّ اللازم إذا كان بيّنا يكون كفرا، ولا يخفى أنّ اللازم هنا بيّن فليُنظر ذلك». اهـ. من كتاب شرح مختصر خليل للخرشي.


وقال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: «لازِمَ المَذهَب لا يُعَدُّ مَذهَبا إلا أَن يكونَ لازما بَيِّنا فَإِنَّهُ يُعَدُّ» اهـ. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/426).


وقال في موضع آخر: «(مهمّتان) الأولى: قولهم (اي الفقهاء) لازم المذهب ليس بمذهب مقيّد بما إذا لم يكن لازما بينا.


الثّانية: التّكفير بالعقائد لا سيّما مسألة الكلام أمر مستفيض فيه النّزاع بين الأئمّة من قديم الزّمان حتّى نقل السّيوطيّ في شرح التّقريب أنّ القائل بخلق القرآن يكفر، نصّ عليه الشّافعيّ واختاره البلقينيّ ومنع تأويل البيهقيّ له بكفران النّعمة، فإنّ الشّافعيّ قال ذلك في حقّ حفص الفرد لمّا أفتى (اي الشافعي) بضرب عنقه (اي عنق حفص)، وهذا ردّ للتّأويل» اهـ. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (4/249).


وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي المتوفى سنة 422 هـ.: "ولا يجوز أن يثبت له (اي لله) كيفية لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا أخبر النبي عليه السلام فيه بشيء، ولا سألته الصحابة عنه، ولأن ذلك يرجع إلى التنقل والتحول وإشغال الحيّز والافتقار إلى الأماكن وذلك يؤول إلى التجسيم وإلى قِدم الأجسام وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام". اهـ


الإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي يكفّر كل من يثبت لله تعالى الكيفية، وأوضح ما يلزم من هذا القول بأنه يؤول إلى التجسيم وإلى قدم الأجسام وقال: وهذا كفر عند عامة أهل الإسلام

لا يصح الصوم كله فرضه ونفله مقيّده ومطلقه إلا بنية

 قال شيخ المالكية أبو القاسم بن الجلاب في التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله، باب النية في الصوم، (فصل) النية (ولا يصح الصوم كله فر...