بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يوليو 2018

الأدلة المقومة لاعوجاجات المجسمة(18)

بيان حال ابن أبي العز شارح الطحاوية


ومن هنا يُعلم فساد قول شارح الطحاوية المشبه المتناقض ابن أبي العز المنسوب زورا للمذهب الحنفي، حيث في (ص/ 286) قال ما نصه: ((الثاني عشر: التصريح بنـزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنـزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل، الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه)). اهـ

وله أقوال فاسدة خالف الأمة فيها ووافق ابن تيمية سنذكر لك بعضا منها ونرد على ما لم نرد عليه قبل ذلك عند بيان حال ابن تيمية الحراني، فمنها على سبيل المثال قوله بحوادث لا أول لها، أي بأزلية نوع العالم والعياذ بالله من الضلال والكفر.

فقد قال في شرحه الذكور الذي حرف فيه عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله (ص/ 129) ما نصه: ((فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم:
أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف.


وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم.


والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث)). اهـ
فانظر كيف نسب الكفر الصريح إلى أئمة الحديث وحاشاهم، فقال عنهم أنهم يقولون إن الحوادث وهي المخلوقات يمكن أن تكون دائمة في الماضي، معناه قديمة النوع حادثة الأفراد، وأهل الحديث براء من ذلك.

وقال في نفس الكتاب (ص/ 133) ما نصه: ((والقول بأن الحوادث لها أول، يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا)) .اهـ
نعوذ بالله من هذا الهذيان ما أشنعه، ومن هذا الضلال ما أبشعه، ومن هذا الرجل ما أجرأه، فإنه رد القرءان والسنة والإجماع ومخالف للعقل السليم، وردنا عليه يكون عند ردنا على ابن تيمية.

وقال ابن أبي العز أيضا في نفس الكتاب (ص/219) مثبتًا الحد لله تعالى ما نصه: ((فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن فيه منازعة في الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته)). اهـ

فأنظر إلى هذا الهذيان والعياذ بالله تعالى من مثل هذا الاعتقاد. وقد رددنا على المجسمة في إثباتها الحد لله تعالى عن قولهم قبل ذلك فارجع إليه.

وقوله وشيعته لأهل السنة أعزهم الله: إنكم إذا نفيتم الحد ساويتم ربكم بالشئ المعدوم. فقد تكفل الحافظ ابن حجر برده في لسان الميزان (5/114) حيث بين أن قولهم هذا ساقط نازل لا عبرة به، فقال ما نصه: (وقوله: قال له النافي ساويت ربك بالشيء المعدوم إذ المعدوم لا حد له، نازل، فانّا لا نسلم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد تحقق وجوده). اهـ

وأما مسئلة الجهة فابن أبي العز ممن يقاتل من أجل إثبات الجهة لله عز وجل حيث قال في شرحه المذكور (ص/221) ما نصه: ((وأما لفظ الجهة، فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق)). اهـ
فانظر كيف قاس الخالق على المخلوق.

ثم قال في نفس الصحيفة ما نصه: ((وإن أريد بالجهة أمر عدمي، وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح)). اهـ

وقد قال في رأس الصحيفة: ((أن الجهات لا نهاية لها)). اهـ

فسبحان قاسم العقول، فإن هذا الرجل يزعم أن الجهات لا حد لها، ينزه الجهات عن الحد، ثم يثبت الحد لله عز وجل، ولا ينزه الله عن الحد. فمن لي بهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا.

ثم قال في شرحه المذكور (ص/282) مثبتا الدنو الحسي من الله تعالى عن قوله، ما نصه: ((فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدّره حق قدره)). اهـ

ويتابع (ص/ 286) قائلا بما نصه: ((الثاني عشر: التصريح بنـزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنـزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل.
الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه)). اهـ

فانظر كيف يثبت هذا الرجل الدنو الحسي والنـزول الحسي والجهة لله تعالى عن قوله ثم يقول نحن لسنا مشبهة!!! وكأنهم ما عرفوا ولا فهموا ما هو التشبيه، وقد رددنا على هذا جميعه فيما مضى فلا نحتاج إلى إعادته هنا.

علما أنه نقل في بعض المواضع من كتابه تكفير المشبهة، فيكون قد هدم بيته بيده وبأيدي المسلمين.
ونكتفي بما نقلنا عنه من أقوال في هذا المؤلَف. ولكن كتابه يحوي الكثير من الضلال والكفر غير ما نقلنا، فلا بد من التحذير من مثل هذه المؤلفات التي تفسد عقيدة المسلم والعياذ بالله تعالى.

يتبع بإذن الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حسن التفهم والدرك لمسئلة الترك

  حسن التفهم والدرك لمسئلة الترك تأليف: أبي الفضل عبد الله محمد الصديقي الغماري تقديم الترك ليس بحجة في شرعنا … لا يقتضي منعًا ولا إيجابا فم...