الحكم العقلي:
هو ما يعرف من طريق العقل بلا تكرار كالحكم العادي ولا وضع واضع كالحكم الشرعي،
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الواجب والمستحيل والجائز، وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري،
أما الضروري: فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال وتفكر،
والنظري: هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال وتفكر.
أ- الواجب العقلي: وهو ما لا يتصور في العقل عدمُه، أي ما حكم العقل السليم بثبوته، والثبوت إما أن يكون مشاهداً كالأجرام أو مسموعاً كالأصوات أو غير ذلك، أو أن يكون غائباً لكنَّ له علامات تدل عليه كالعقل، ومثال الضروري: التحيز للجِرْمِ بمعنى أخذه قدراً من الفراغ، والنظري: كإثبات وجود الله تعالى وصفاته.
ب- المستحيل العقلي: وهو ما لا يتصور في العقل وجودُه، أي ما حكم العقل السليم بعدم ثبوته،
ومثال الضروري: عدم التحيز للجرم، والنظري: كالشريك لله تعالى.
ج- الجائز العقلي: وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه، أي يقبل العقل السليم ثبوته ويقبل نفيه،
ومثال الضروري: اتصاف الجرم بالحركة أو السكون، والنظري: كإدخال الكافر الجنة وإدخال المؤمن المطيع النار.
الواجب العرضي: وهو الجائز العقلي الذي اعترضه عارض قلبه إلى حالة الوجوب ومثاله بقاء الجنة والنار، فالعقل السليم يجوِّز فناءهما لكن الشرع جاء بعكس ذلك،
تعالى في حق المؤمنين والكفار كلاً في موضعه: (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً)
فهنا يقدَّم الشرع لأنه من عند خالق العقل.
المستحيل العرضي: وهو الجائز العقلي الذي اعترضه عارض قلبه إلى حالة الاستحالة ومثاله إدخال الكافر الجنة وإدخال المؤمن المطيع النار، فإن العقل السليم يحكم بجوازه؛ لأن الكل مملوكٌ له تعالى وهو الفاعل بالاختيار، وتصرفه بملكه خارج عن نطاق الظلم؛ لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، غير أن هذا الجائز عرضه عارض شرعي فانقلب إلى مستحيل عرضي، فالله سبحانه وتعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع النعيم المقيم، كما اختار بمحض عدله للكافر العذاب الأليم.
قال الإمام عبد الواحد بن عاشر المالكي رحمه الله:
أَقسامُ مُقْتَضَاهُ بِالْحَصْرِ تُمَازْ وَهْيَ الْوُجُوبُ الاسْتِحَالَةُ الْجَوَازِْ
فَوَاجِبٌ لا يَقبلُ النَّفْيَ بِحَالْ وَمَا أَبَى الثُّبوتَ عَقْلاً الْمُحَالْ
ثُمَّ إِبَاحَةٌ فَمَأْمُورٌ جَزِمْ فَرْضٌ وَدُونَ الْجَزْمِ مَنْدُوبٌ وُسِمْ
وَجائِزٌ مَا قَبِلَ الأَمريْن سِمْ للضَّرُورِي والنَّظَرِي كُلٌّ قُسِمْ
هو ما يعرف من طريق العقل بلا تكرار كالحكم العادي ولا وضع واضع كالحكم الشرعي،
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الواجب والمستحيل والجائز، وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري،
أما الضروري: فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال وتفكر،
والنظري: هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال وتفكر.
أ- الواجب العقلي: وهو ما لا يتصور في العقل عدمُه، أي ما حكم العقل السليم بثبوته، والثبوت إما أن يكون مشاهداً كالأجرام أو مسموعاً كالأصوات أو غير ذلك، أو أن يكون غائباً لكنَّ له علامات تدل عليه كالعقل، ومثال الضروري: التحيز للجِرْمِ بمعنى أخذه قدراً من الفراغ، والنظري: كإثبات وجود الله تعالى وصفاته.
ب- المستحيل العقلي: وهو ما لا يتصور في العقل وجودُه، أي ما حكم العقل السليم بعدم ثبوته،
ومثال الضروري: عدم التحيز للجرم، والنظري: كالشريك لله تعالى.
ج- الجائز العقلي: وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه، أي يقبل العقل السليم ثبوته ويقبل نفيه،
ومثال الضروري: اتصاف الجرم بالحركة أو السكون، والنظري: كإدخال الكافر الجنة وإدخال المؤمن المطيع النار.
الواجب العرضي: وهو الجائز العقلي الذي اعترضه عارض قلبه إلى حالة الوجوب ومثاله بقاء الجنة والنار، فالعقل السليم يجوِّز فناءهما لكن الشرع جاء بعكس ذلك،
تعالى في حق المؤمنين والكفار كلاً في موضعه: (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً)
فهنا يقدَّم الشرع لأنه من عند خالق العقل.
المستحيل العرضي: وهو الجائز العقلي الذي اعترضه عارض قلبه إلى حالة الاستحالة ومثاله إدخال الكافر الجنة وإدخال المؤمن المطيع النار، فإن العقل السليم يحكم بجوازه؛ لأن الكل مملوكٌ له تعالى وهو الفاعل بالاختيار، وتصرفه بملكه خارج عن نطاق الظلم؛ لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، غير أن هذا الجائز عرضه عارض شرعي فانقلب إلى مستحيل عرضي، فالله سبحانه وتعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع النعيم المقيم، كما اختار بمحض عدله للكافر العذاب الأليم.
قال الإمام عبد الواحد بن عاشر المالكي رحمه الله:
وَحُكْمُنَا العَقْلِيُّ قَضِيَّةٌ بِلاَ وَقْفٍ عَلَى عَادَةٍ أَوْ وَضْعٍ جَلاَ
أَقسامُ مُقْتَضَاهُ بِالْحَصْرِ تُمَازْ وَهْيَ الْوُجُوبُ الاسْتِحَالَةُ الْجَوَازِْ
فَوَاجِبٌ لا يَقبلُ النَّفْيَ بِحَالْ وَمَا أَبَى الثُّبوتَ عَقْلاً الْمُحَالْ
ثُمَّ إِبَاحَةٌ فَمَأْمُورٌ جَزِمْ فَرْضٌ وَدُونَ الْجَزْمِ مَنْدُوبٌ وُسِمْ
وَجائِزٌ مَا قَبِلَ الأَمريْن سِمْ للضَّرُورِي والنَّظَرِي كُلٌّ قُسِمْ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق