من الكبائر تحجيرَ المباح أي منعَ الناسِ من الأشياءِ المباحةِ لهم على العموم والخصوص

من الكبائر تحجيرَ المباح أي منعَ الناسِ من الأشياءِ المباحةِ لهم على العموم والخصوص كشواطئ الأنهار والبحار، وكالمرعى الذي في أرض ليس ملكًا لأحد، وكالاحتطاب أي أخذِ الحطب من أرض الموات، وكذلك الشوارعُ والمساجد والرُّبُطُ أي الأماكنُ الموقوفةُ للفقراءِ مثلاً فلا يجوز لبعضهم تحجيرُ ذلك على غيره من المستحقين، وكذلك المعادنُ الباطنةُ والظاهرةُ كأن يمنَعهم من أخذِ الملح من معدنِه، وكذلكَ الْمَنْعُ منَ الشُربِ منَ الماءِ الذي حفره الشخص في الأرض الموات وكان إذا أخذ منه شىء يخلفه غيره، وكذلك المنع من الانتفاع بالنار التي اتقدت في المباح من الحطب فلا يجوز الاستبداد بها بمنع الغير من الانتفاع بها، روى أبو داود وغيره: "المسلمون شركاءُ في ثلاث الماءِ والكلأ والنار"، والمراد بالماء فيما ذكر الماء الذي لم يَحُزه الشخص أي لم يحتوه في إنائه ونحوه وأما ما حيز في ذلك فهو ملكٌ خاص للذي حازه

اما اذا كان الشاطىء ملحق بفندق وكان الفندق ملك خاص انت تدفع لهم بدل اقامتك وخدماتك في الفندق اي المبيت وتدخل الشاطىء واما ان كان الشاطىء ملك عام ومحجر وبه خدمات مثل ذلك الكراسي والطاولات وهكذا .. انت تقول لهم انا ادفع اجرة الكراسي والطاولة

اما أكلُ المكْسِ وهو ما يأخذُه السلاطين الظلمة من أموالِ الناس بغير حق على البضَائع والْمَزارع والبسَاتِين وغيرِ ذلك. ومن ذلك أكل الغصب أي المغصوب، والغَصبُ هو الاستيلاءُ على حقّ الغَير ظُلمًا اعتِمادًا على القُوَّة فخَرجَ ما يؤخَذُ منَ الناسِ بحقّ كالذي يأخذُه الحاكمُ لِسَدّ الضّروراتِ مِنْ أموالِ الأغنياءِ إذا لم يوجَدْ في بيتِ المالِ ما يكفي لذلكَ فإنَّ ذلكَ ليسَ غَصْبًا بل نَصَّ الفقهاءُ على أنّه يجوزُ أن يأخذَ الحاكمُ من أموالِ الأغنياءِ ما تقتضيه الضّروراتُ ولو أدَّى ذلك إلى أنْ لا يتركَ لهم إلا نفَقةَ سَنة، وهذا من جُملةِ النِظام الإسلامِي وأيُّ نِظام أحسَنُ من هذا.

الأحاديث الواردة في ذم المكس

وكتب إليّ عالياً أبو عبد الله الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر، أخبرنا أبو الحسن بن البخاري قال: أخبرنا أبو علي الرصافي، أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين، أخبرنا أبو علي التميمي، أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله ابن الإمام أحمد، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثماثة الحبيبي، عن عقبة بن عامر (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" (1).
__________

(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 143، 150) وأبو داود (2937)، والحاكم (1/ 404)، والطبراني (17/ 317) في الكبير.وغيرهم
==============================

هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم (2). وبه قال إلى الإمام أحمد

صاحب المكس في النار

= * قال البغوي في شرح السنة (10/ 60 - 61):

أراد بصاحب المكس: الذي يأخذ من التجار إذا مرُّوا عليه مكساً باسم العشر، فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العُشر الذي صُولحوا عليه، فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدي، والظالم، والله أعلم.

** وقال المناوي في فيض القدير (6/ 448):

قوله: "لا يدخل الجنة": أي مع الداخلين في الأول من غير عذاب، ولا بأس، أو لا يدخلها حتى يعاقب بما اجترحه، هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين، وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة.
قوله: "صاحب مكس" المراد به العشار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس،

قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات، وعده الذهبي من الكبائر، ثم قال: فيه شبهة من قاطعِ الطريق، وهو شرٌّ من اللص؛ فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه، ورفق برعيته، وجابي المكس وكاتبه، وآخذه من جندي، وشيخ، وصاحب زاوية شركاء في الوزر، أكالون للسحت.

عرض مسلمة بن مخلد، وكان أميراً على مصر على رويفع بن ثابت أن يوليه العُشر فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن صاحب المكس في النار" (3).
هذا حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه، وابن لهيعة حاله معروف والحديث الأول يعضده.

157 - وبه إلى الإِمام أحمد حدثنا موسى بن داود وقتيبة بن سعيد قال: ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حسان عن مخيس بن ظبيان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا لقيتم عاشراً فاقتلوه" (4).
__________
(3) إسناده حسن في الشواهد. أخرجه أحمد (4/ 109)، والطبراني في الكبير (4493)

عرض مزيد من التفاعلات

التعليقات